نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۴۲-۷۲ع
استعلام:
۱- به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶: «با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی، این قبیل نامها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت میشوند.» مقصود از رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری چیست؟ آیا منظور این است که تمامی اقدامات ثبت انجام شده باشد و فقط خود ثبت رخ نداده باشد؛ مانند ارائه اظهارنامه و یا صرف وجود شرایط نام تجارتی برای تحقق جرم کفایت میکند؟ به طور مثال، آیا نام تجارتی دفتر زیارتی که با مجوز سازمانهای مختلف نامی را برای خود انتخاب کرده است؛ اما مراحل قانون فوقالذکر را رعایت نکرده است، همچنان مورد حمایت است؟ ۲- وفق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۷۹ آییننامه این قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از مقررات قانون مذکور در صلاحیت شعب عمومی خاصی در تهران میباشد؛ اما اجازه تحقیقات مقدماتی در دیگر شهرستانهای محل وقوع جرم داده شده است؛ آیا دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی لازم است که پس از تحقیقات و بدون اقدامی دیگر پرونده را با دستور نزد مرجع صالح ارسال کند و یا آنکه باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به موجب ماده ۱۵۰ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ نسخ شده است.ثانیاً، به موجب ماده ۱۱۷ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ و بند ۳ ماده ۷ مکرر قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بینالمللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نام تجاری حتی بدون ثبت، مشمول حمایت قانونی است و این قوانین در خصوص این موضوع که بر اساس کدام قوانین و مقررات ثبت نام تجاری اجباری است، تصریحی ندارد.ثالثاً، وفق ماده ۵۷۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ثبت اسم تجاری اختیاری است؛ مگر در مواردی که وزارت عدلیه (قوه قضاییه) ثبت آن را الزامی کند که تاکنون در این خصوص توسط وزارت دادگستری یا قوه قضاییه مقررهای به تصویب نرسیده است.رابعاً، هر چند به موجب ماده یک طرح آییننامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی مصوب ۱۳۲۸/۰۲/۰۳ هیات وزیران، بر روی برچسب تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی باید اسم تجارتی قید شود؛ اما مقررهای راجع به ثبت اجباری آن وجود ندارد؛ بنابراین در قوانین و مقررات فعلی، مقررهای در خصوص ثبت اجباری نام تجاری وجود ندارد.۲- با توجه به اینکه در ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی وعلائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، صلاحیت دادگاه عمومی تهران ناظر بر رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون پیشگفته و آییننامههای اجرایی است وکلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوماً نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین صلاحیت یادشده معطوف به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است؛ افزون بر این، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آییننامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیشبینی است؛ بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون پیشگفته مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود. شایسته ذکر است بر خلاف ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، قانونگذار در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ به موجب ماده ۱۴۳ این قانون دادگاه کیفری تهران را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ناشی از این قانون معرفی کرده و دادسرای رسیدگیکننده نیز در معیت دادگاه کیفری تهران اقدام میکند که حداکثر تا شش ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه ایجاد میشود.