نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۳۵ ک
استعلام:
در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) را احراز نکند، آیا میتوان به استناد تبصره ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شخص حقوقی (شرکت) را به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عبارتی، با توجه به این که شخص حقوقی فعل یا ترک فعل ندارد، آیا میتوان منظور از عبارت «وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده» در تبصره ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری را وقوع حادثه در راستای رفتار اقتصادی شرکت دانست؟ در صورتی که جواب منفی است، منظور تبصره یادشده چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد ۴۹۲ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایت در صورتی موجب ایجاد ضمان است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب بوده و در صورت فقدان استناد در موردی نظیر وقوع حادثه به لحاظ علل قهری، موجب قانونی جهت مسئول شناختن اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود ندارد و به تصریح تبصره ماده ۱۴ قانون یادشده در مسئولیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت، وجود رابطه استناد بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده شرط است و لذا صرف ورود خسارت بدنی به کارگر یا فوت وی در اثر وقوع حادثه حین کار به علل قهری، موجد مسئولیت برای شخص حقوقی (کارفرما) در پرداخت دیه یا خسارت نخواهد بود. بدیهی است این امر مانع از برخورداری کارگر یا ورثه وی از تسهیلات و حمایتهای بیمهای تأمین اجتماعی مطابق قوانین مربوط نظیر مواد ۳ و ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ یا ماده ۳۲ قانون کار نخواهد بود.