نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۰۴۳ ح
استعلام:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحقللغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع با جلب نظر کارشناس، از آنجا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله مطالبه و رأی قطعی اخذ کردهاند؛ اما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد، آیا شخص میتواند بر مبنای عمومات و قواعد مسئولیت مدنی مابهالتفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بیاثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیتیافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.
ثانیاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحقللغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابهالتفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسئولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.