نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۱۰۹ ح
استعلام:
با توجه به اینکه نهادهای دولتی، وزارتخانهها، سازمانها و شهرداریها در راستای انجام وظایف خود و رویه حاکم بر آنها در استفاده از تمام امکانات های قانونی اعتراض به آراء صادره علیه اداره متبوع خود استفاده میکنند و از آن جمله تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای اعمال این ماده معمولاً هم دستور موقت صادر میشود تا بررسی نهایی صورت گیرد در مواردی که با رای سابق الصدور علیه ادارات تایید میشود و اجرا میرسد آیا مدتی که با دستور مقام قضایی و قانونی توقف صورت پذیرفته باید در مبلغ خسارت تأخیر لحاظ گردد یا خیر؟
از آنجایی که این دستور قانونی توقف را صادر می کند مانند مانند مدت قانونی واقعی یا تجدید نظر خواهی که اثر تأکیدی نسبت به اجرا دارد می توان قائل شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و با توجه به اینکه عدم توقیف اموال محکومعلیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر موسساتی که وظیفه شهرداریها را انجام میدهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمانهای وابسته به شهرداریها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین موسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.
ثانیاً، توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادلهای بوده که متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تقدیم کرده است؛ همچنان که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب نمیشود تا محکومعلیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود؛ در فرض سوال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده ۴۷۷ یادشده (موضوع تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸/۹/۷ ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود.