نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۵۵-۱۲۱۴ ح
استعلام:
وفق ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاهها در خصوص محاسبه محکومبه، لازمالاتباع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است.
اگر محکومبه ارز باشد و مقصود سوالکننده از محاسبه محکومبه این باشد که تهیه محکومبه (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به اینکه در فرض استعلام محکومبه، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکومعلیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود؛ اما اگر منظور سوالکننده این است که محکومبه (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.
همچنان که حکم قضیه در فرضی که محکومبه ارز نباشد؛ اما در راستای وصول محکومبه ارز توقیف شود و لازمالاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آنکه ارز توقیفشده مشمول بند «خ» (اصلاحی ۱۳۹۴/۷/۲۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ باشد و اجرای احکام مدنی محکومبه را از ارز توقیفی وصول کند. در هر حال با توجه به متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرحشده امکانپذیر نمیباشد.