نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۲۱۸ ک
استعلام:
با توجه به صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کلاهبرداری و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۵/۷۱۳۹۹ که مقرر می دارد: «در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقین به میزان مالی است که برده است. موضوع مواد ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده با توجه به اصل تساوی مسئولیت به صورت تساوی میباشد» مستنداً به مواد ۵۲۶ و ۴۵۳ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به اینکه از حیث رد مال بین جرم کلاهبرداری و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و ملاک هر دو یکی میباشد آیا اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه مزبور برای جرم مشارکت در کلاهبرداری وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمیشود و مطابق قواعد و اصول مسئولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسئولیت مدنی دارد و مسئولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسئولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳، ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قرار گرفته است، مسئولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکومله) مسترد میشود.