نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۱۲ ک

استعلام:

مورد تجمیع آرا در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سوالی که مطرح می‌باشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشدلکن یکی از پرونده‌های مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دارای دو پرونده قابل تجمیع می‌باشد و درخواست تجمیع نماید، حال سوالی که هست این است که آیا به لحاظ مختومه بودن پرونده می توان نظر داد که امکان تجمیع ندارد ؟ یا این که در صورت وجود شرایط ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مفتوحه بودن پرونده مانع تجمیع نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملاک اعمال این ماده (که ناظر به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است) آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد؛ بنابراین در فرض سوال (با فرض این‌که اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام موثر در میزان مجازات قابل اجراست) اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، موثر در مقام نیست.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =