نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۴۱۴ ح
استعلام:
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۸۹- ۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور و محدود شدن حق اعتراض اشخاص ذینفع (غیر تاجر متوقف) اعم از طلبکارانی که از اصحاب دعوی ورشکستگی بوده اند یا سایر طلبکاران به مهلت های یک ماهه و دو ماهه مقرر در ماده ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت و نظر به ایکه حق اعتراض ثالث مقرر در ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز برای طلبکارانی که از اصحاب دعوی ورشکستگی نبوده اند مورد شناسایی قرار نگرفته است.
سوال) آیا این دسته از طلبکاران از حق درخواست اعاده دادرسی مطابق ماده ۴۲۶ قانون تجارت برخوردار هستند ؟ یا دعوای اعاده دادرسی این گروه از طلبکاران قابل استماع میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، کلمه «اعتراض» در مواد ۵۳۶، ۵۳۷ و ۵۴۰ قانون تجارت نصوب ۱۳۱۱، با توجه به قرینهای که در ماده ۵۴۰ این قانون آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است، شامل دو معنی است: نخست. یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای محکومعلیه غایب چنین حقی را قائل شده است. اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی میتواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۷۹ آمده است، واخواهی کند. دوم. یکی دیگر از معانی «اعتراض» همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و این حق مخصوص طلبکاران تاجر و دیگر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشتهاند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد میکند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلتهای پیشبینی شده در مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجامخواهی دارند و «اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشتهاند؛ بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹،
دادگاه صادرکننده حکم غیابی است و با توجه به ماده ۴۲۰ این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی میشود.
ثانیاً، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض تاجر غایب و بستانکاران غیر طرف دعوای ورشکستگی ثالث نسبت به آن، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت و مهلت اعتراض، مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ این قانون و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
ثالثاً، وفق بند ۴ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، فقط طرفین (اصحاب) دعوا میتوانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند؛ بنابراین هرچند برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند؛ اما همانگونه که آورده شد، کلیه اشخاص ذینفع از جمله طلبکاران که در دعوای ورشکستگی نبودهاند، مطابق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۹ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط میتوانند به رأی ورشکستگی در مهلت مقرر در این مواد اعتراض کند و نمیتوانند نسبت به رأی ورشکستگی تقاضای اعاده دادرسی کنند. شایسته ذکر است در صورتی که حکم ورشکستگی از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یادشده و نقض حکم نیست.