نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۲۱۹
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۱۹ ک
استعلام:
چنانچه کارمند بانک فیالمثل بانک ملی که دولتی محسوب میشود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لحاظ مواد ۲، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ موسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق میشود که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سهگانه و دیگر مراجع قانونی است انجام میدهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شدهاند، در حکم موسسه دولتی شناخته میشوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مامورین رسمیِ» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی معین شدهاند، همسویی دارد.
بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ]مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد [، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی میباشد.