نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۲۲۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹/۱۶-۲۲۲ ح
استعلام:
مطابق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود. و همچنین به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود و مطابق بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ جرائم تعزیری که صرفاً مجازات آنها جزای نقدی درجه هشت است، در صلاحیت رسیدگی آن مرجع قرار داده شده است.
پرسش این است که رسیدگی به بزههای خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با توجه به ماده ۴۰ این قانون و نیز ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت کدام مرجع است؟ شوراهای حل اختلاف یا محاکم کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ ه- مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیأت وزیران، صرفاً جزای نقدی تا سی میلیون ریال و در صورت تکرار، حداکثر این مجازات است و با انطباق این مجازات با بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۵۴ یاد شده در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
ثانیاً، بازداشت قید شده در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به صورت«دستور قضایی» است که به لحاظ تخلف از حکم دادگاه از سوی دادگاهی که حکم حضانت زیر نظر آن اجرا میشود، صادر میشود و از شمول رفتارهای مجرمانه که علیالاصول رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است، خارج است.