نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۲۴۷
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۲۴۷ ح

استعلام:

در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سوال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سوال منتفی است.
ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها از طریق مزایده صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی(هزینه اجرا) در فرض سوال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.