نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۵۱۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۵-۵۱۴ ح
استعلام:
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که مقرر داشته است:
تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعیالعموم میتواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکستهای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع میتواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنجه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بویژه آنکه طبق تصویبنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیأت وزیران در راستای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و عبارت «رأساً» در ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد ۶ و ۱۱ این قانون تخلف کرده است، بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان میتواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده ۱۵ یادشده را اعمال کند.