نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۶۵۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۲۵-۶۵۲ ک
استعلام:
چنانچه محکومعلیه طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد، آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند مستفاد از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون لازم الرعایه است؛ لیکن با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.