نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۹۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۹۲۰ ح

استعلام:

در صورتی ‌که مادر و فرزند بالمنافصه محکوم به پرداخت وجهی شوند و پس از صدور اجراییه مادر فوت کند و در اجرای حکم خودرویی از فرزند توقیف شده باشد:
۱- آیا کل محکوم‌به از اموال فرزند قابل وصول است؟ و آیا نیاز به اجراییه جدید می‌باشد.
۲- چنانچه فرزند با این ادعا که مادر فاقد اموال بوده و از وی مالی به ایشان به ارث نرسیده است ترکه را رد می‌کند، آیا صرف اظهار فرزند مبنی بر رد ترکه کافی است یا رد ترکه مستلزم اثبات است؟ در صورت مثبت بودن پلسخ، اثبات آن بر عهده محکوم‌له است و یا محکوم‌علیه مدعی رد ترکه؟ کیفیت آن چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- در فرض سوال که مادر و فرزند به نحو تساوی در حق دیگری محکوم به پرداخت وجه شده‌اند و بعد از صدور اجراییه مادر فوت کرده است، اولاً، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و حسب مورد وفق مواد ۱۰ و ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام خواهد شد. ثانیاً، نظر به این‌که مستفاد از مواد ۲۲۵ و۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی دیونی که عهده متوفی است باید از ترکه متوفی پرداخت شود، در فرض رد ترکه محکوم‌به سهم مادر از اموال شخصی فرزند قابل وصول نیست. اما در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود.
۲- وفق ماده ۲۴۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، رد ترکه صرفاً جنبه اعلامی دارد و با رعایت مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون مذکور و اعلام کتبی یا شفاهی ورثه به دادگاه و ثبت آن در دفتر مخصوص محقق می‌شود. شایسته ذکر است در فرض اختلاف بین ورثه و محکوم‌له در این خصوص موضوع مشمول ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و این اقدام نیازمند دادخواست نیست و نظر به این‌که اثبات امر عدمی به تبع امر وجودی ممکن است، محکوم‌له می‌تواند با ارائه دلایلی به اجرای احکام وجود ترکه را اثبات کند.