نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۴۵
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۹۲-۱۴۵ ع

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره ۴ این ماده (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸)، اراضی حاصل از تبصره ۳ را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
ثانیاً، در فرض سوال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۴ قانون مدنی و مواد ۴۵ و ۴۶ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ است و متعلق به شهرداری است.
بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.