نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۲۰۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۲۰۷ ک
استعلام:
مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار با درج دو شرط فقدان سابقه موثر کیفری و نصاب کمتر از ۲۰ میلیون تومان و در خصوص مال مسروقه، مادی از قانون مجازات اسلامی در فصل سرقت را به شرح مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ و قابل گذشت اعلام نموده است، لذا صریحا اعلام نظر فرمایید در مواردی که شخص سارق همراه با مال مسروقه توسط ضابطین دستگیر میگردد و حسب بررسی مشخص میگردد مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده و سارق فاقد سابقه موثر میباشد و نوع سرقت هم مشمول یکی از مواد فوق الذکر میگردد، و حسب اقرار صریح اثار حق مبنی بر این که مال را سرقت نموده یا اینکه حسب تحقیقات مشخص میگردد که مال مسروقه توسط سارق سرقت شده است، لیکن شاکی به هیچ نحوی قابل شناسایی نمیباشد به عبارتی فقط مشخص و واضح است که سارق مال را سرقت نموده است و تحقیقات در خصوص شناسایی صاحب مال به مرحله مایوسی و نا امیدی رسیده است و شاکی قابل شناسایی نمیباشد لذا اولا ،تکلیف مال مسروقه چه میشود (آیا مجهول مالک است یا خیر؟ و منشمول ماده ۲۸ قانون مدنی) ثانیا؛ چه اتهامی را میتوان به متهم تفهیم گردد و آیا اصلاً متهم قابل تعقیب میباشد یا خیر و یا اینکه متهم قید آزاد گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقتهای موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب میشود؛ لذا در فرض سوال ضابطان دادگستری باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری عمل کنند و چنانچه قاضی رسیدگی کننده، وجود شرایط مقرر در قانون یعنی فقدان سابقه موثر کیفری و اینکه ارزش اموال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد، احراز کند، جرم قابل گذشت است و چون شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مشروط به شکایت شاکی است و عدم شکایت شاکی به هر علتی (از جمله مواردی که شاکی شناخته نشود) از موانع تعقیب کیفری است، لذا مرجع قضایی به استناد مواد ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید (موضوع تفهیم اتهام به متهم که در استعلام آمده است اساساً منتفی است) و نیز با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون پیشگفته و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تکلیف اموال مسروقه مکشوفه نیز توسط مرجع قضایی تعیین شود و اصولاً دستور استرداد این اموال به مالک صادر میشود؛ ولی چنانچه مالک مال مسروقه با وجود انجام کلیه اقدامات و تحقیقات شناخته نشود، اموال مذکور از مصادیق اموال بلاصاحب و مجهولالمالک است که باید به دادستان یا معاون مأذون وی در امور سرپرستی ارائه شود و تا مضی مهلتهای مقرر در ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۳۱۳ نزد مقام قضایی مذکور نگهداری میشود و پس از گذشت مواعد مزبور با احراز بلاصاحب و مجهولالمالک بودن آن توسط دادستانی با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه، تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شود.