نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

۱- چنانچه یکی از مشخصات سجلی خوانده؛ اعم از نام و نام خانوادگی، بر روی دادخواست اشتباه درج شده باشد، آیا با توجه به الکترونیکی شدن تمامی دادخواست‌ها و عدم پیش‌بینی این موضوع در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹،‌ اصلاح آن پس از تقدیم دادخواست امکان‌پذیر است؟ ۲- با توجه به ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا حکم مقرر در ماده ۹۵ این قانون در مرحله تجدیدنظر نیز قابل اعمال است؟

۱- هرگاه خواهان ادعا کند که نام و یا نام خانوادگی و یا یکی دیگر از مشخصات سجلی خوانده را در دادخواست اشتباه قید کرده است، چنانچه دعوا متوجه همان خوانده باشد و وی نسبت به توجه دعوا به خود ایرادی نکند، اصلاح این مشخصات پس از تقدیم دادخواست با منعی مواجه نیست و در چنین فرضی امکان اصلاح دادخواست از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) نیز وجود دارد. ۲- مقنن به موجب مواد ۳۳۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مرحله تجدید نظر، دادرسی مبتنی بر تبادل لوایح (دادرسی عادی) را پیش‌بینی کرده است که در این نوع از دادرسی، اصل بر عدم تشکیل جلسه رسیدگی است و فرض بر این است طرفین (تجدید نظرخواه و تجدید نظرخوانده) اظهارات خود را به موجب دادخواست و لایحه تبادل شده اعلام می‌کنند تا دادگاه تجدید نظر بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی امکان صدور رأی را داشته باشد. در حقیقت، در این مرحله اصل تناظر با تبادل لوایح رعایت می‌شود و علی‌الاصول قرار نیست بین طرفین تناظر دیگری برقرار شود؛ اما چنانچه به تشخیص دادگاه تجدید نظر، جلسه رسیدگی تشکیل شود؛ هر چند دادگاه به هر علت تناظر برقرار شده به موجب تبادل لوایح را کافی ندانسته است؛ اما از موارد صدور قرار ابطال دادخواست موضوع ماده ۹۵ قانون یاد‌شده نیست؛ زیرا موارد ابطال دادخواست در این مرحله مصرح قانون است (ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) و در دادگاه تجدید نظر نیز اصل بر دادرسی به صرف تبادل لوایح (دادرسی عادی) است.