نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

۱- با لحاظ مفهوم ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا می‌توان به دعوای ورشکستگی شرکت تجارتی که مرکز اصلی آن در ایران نیست؛ اما در ایران شعبه، نمایندگی و فعالیت تجارتی دارد، رسیدگی کرد؟ ۲- چنانچه پاسخ منفی است، دو حکم متفاوت در مورد ورشکستگی اشخاص حقیقی تاجر (ماده ۲۱ قانون یادشده) و ورشکستگی اشخاص حقوقی تاجر (ماده ۲۲ همین قانون) مبتنی بر چه دلیل و توجیهی است؟

۱- اولاً، با عنایت به مواد ۳ و ۱۱ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، فعالیت شرکت خارجی در ایران فرع بر آن است که در ایران به ثبت برسد. ثانیاً، در فرض ثبت نمایندگی یا شعبه شرکت خارجی در ایران و بروز اختلاف در پرداخت‌ها و توقف نمایندگی و یا شعبه، منعی برای صدور حکم به ورشکستگی آن نمایندگی و یا شعبه شرکت خارجی نیست. ثالثاً، حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ناظر بر دعاوی راجع به شرکت‌های بازرگانی است که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است و در خصوص شرکت‌هایی که مرکز اصلی آن در خارج از کشور است، حکمی ندارد؛ بنابراین، رسیدگی به دعوای ورشکستگی شرکت خارجی که در ایران شعبه و یا نمایندگی دارد، در صلاحیت دادگاه‌های ایران نیست. ۲- بیان توجیه و دلیل نحوه وضع قانون از وظایف این اداره کل خارج است.