نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

همانگونه که مستحضرید به موجب بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲: «به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری منجر به صدور رأی قطعی گردیده است، چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده جریمه بر مبنای هر متر مربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲، تا پایان دی سال ۱۴۰۲ و مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع بنا با تأیید شهردار با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صد عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گردید». با توجه به این‌که در مواردی آرای قطعی صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان سال ۱۴۰۰ بوده؛ اما آرای مذکور در دیوان عدالت اداری مورد اعترض مالکان قرار گرفته و دیوان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رأی خود را صادر کرده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- منظور قانون‌گذار در بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ در خصوص رأی قطعی ماده صد، در صورت اعتراض مالکان در دیوان عدالت اداری، رأی قطعی کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری می‌باشد یا رأی دیوان عدالت اداری؟ آیا شهرداری می‌تواند با این استدلال که به واسطه اعتراض مالک، رأی کمیسیون ماده صد مصداق رأی قطعی نمی‌باشد، اجرای تبصره صدرالذکر را منوط به نظر دیوان عدالت اداری نماید؟ ۲- در مواردی که آرای قطعی کمیسیون‌های ماده صد مبنی بر «قلع و قمع» طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در دیوان عدالت اداری تأیید و ابرام شده است، آیا مشمول بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ می‌شود؟

در فرض سؤال که پرونده تخلف ساختمانی در سال ۱۴۰۰ در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور رأی قطعی منجر شده؛ اما در نتیجه اعتراض، در جریان رسیدگی در دیوان عدالت اداری است: اولاً، در خصوص حکم بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، قدر مسلم آن است که پرونده مربوط به تخلفات ساختمانی می‌بایست تا پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح شده باشد. ثانیاً، به سبب تراکم پرونده‌ها در استان‌ها و یا شهرها و یا حتی مناطق مختلف یک شهر، همواره این امکان وجود دارد که پرونده تخلف ساختمانی تا پایان همان سال به اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر نشود و یا آنکه حتی در فرض اتخاذ تصمیم ، در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گیرد. ثالثاً، تفسیر ظاهری بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ و انحصار آن به مواردی که رأی قطعی در پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده است، متضمن نوعی تبعیض خواهد بود. رابعاً، حکم مقرر در بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، حکمی استثنایی است و در مقام تردید در خصوص تسری یا عدم تسری قید «تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰» به شرط صدور رأی قطعی مندرج در ذیل این بند، اصل عدم حاکم است و عبارت «منجر به صدور رأی قطعی گردیده است» را نمی‌توان به قید «تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰» مقید دانست؛ زیرا چنانچه فرض قانون‌گذار انحصار این امتیاز به پرونده‌هایی باشد که رأی قطعی آن در سال ۱۴۰۰ صادر شده است، موجبی برای تعرض به زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود نداشته و صرفاً‌ می‌بایست به قطعی شدن رأی تا پایان سال ۱۴۰۰ تصریح می‌شد. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و پرسش‌های مطرح‌شده، طرح موضوع در دیوان عدالت اداری مؤثر در مقام نیست. ضمناً متذکر می‌شود در صدر استعلام و استناد به متن بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که از طرف آن مرجع محترم داخل گیومه قرار گرفته است، واژه «طرح» از متن عبارت قانونی جا افتاده است.