نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

چنانچه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجاره‌بها وفق اجاره‌نامه عادی صادر شود و قطعی نیز شود، آیا دعوی ابطال اجاره‌نامه عادی مبنی بر جعل بودن آن از حیث مفاد و مبلغ اجاره‌بها وفق بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از ناحیه احدی از طرفین اجاره قابل پذیرش است؟ چنانچه مهلت شکایت کیفری جعلی بودن سند عادی اجاره به لحاظ مرور زمان شکایت کیفری منقضی شده باشد، تکلیف قانونی متضرر از جعلی بودن سند عادی اجاره چیست؟

اولاً، با توجه به ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ...» و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱۷ قانون مذکور آمده است: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید ...» در فرض سؤال خوانده نمی‌تواند پس از صدور حکم قطعی نسبت به سندی که در دادگاه ارائه شده و نسبت به آن ادعای جعل نکرده است، ادعای جعل مطرح نماید؛ مگر اینکه دلیل جعلیت بعد از موعد مقرر یافت شود که در این صورت با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده ۲۱۹ همان قانون دعوای مدعی جعلیت که دلیل جعلیت بعد از صدور رأی یافت شده باشد، قابل استماع به نظر می‌رسد. بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون یادشده مؤید این نظر است. ثانیاً، شمول مروز زمان بر بزه جعل مانع طرح دعوای حقوقی مبنی بر ابطال سند عادی اجاره‌نامه مجعول نیست. ثالثاً، چنانچه حکم قطعی دایر بر مجعول بودن اجاره نامه عادی از سوی دادگاه حقوقی صادر شود، موضوع مشمول بند ۶ از ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از جهات اعاده دادرسی نسبت به حکم سابق است.