نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

چنانچه ادارات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی که مشمول قوانین و مقررات محاسباتی می‌شوند به پرداخت مبالغی یه عنوان خسارت، دستمزد و یا مطالبات پیمانکاران محکوم شوند، آیا توقیف و برداشت از تمامی حساب‌های محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و یا آنکه این امر صرفاً با لحاظ اعتبارات و فصول بودجه‌ای مرتبط و متناسب با منشأ و سبب محکومیت مقدور است؟ توضیح‌ آنکه، گاهی بدهی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا دولتی برای مثال مرتبط با انجام پیمانکاری ساختمانی اداری است که از فصل دوم اعتبارات قابل پرداخت خواهد بود؛ اما شعب اجرای احکام پس از عدم توفیق در اعمال فرآیندهای قانونی، ناگزیر به توقیف اموال یا حساب‌های بانکی محکوم‌علیه می‌شوند؛ آیا در چنین فرضی می‌توان این‌گونه بدهی‌ها را به عنوان مثال از محل اعتبارات مربوط به دستمزد کارکنان (فصل اول) برداشت کرد و یا این‌که فصول بودجه‌ای لازم‌الاتباع بوده و در اجرای آرای مراجع قضایی یا شبه‌قضایی نیز باید، محل این فصول رعایت شود؟

به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب‌های بانکی دستگاه محکوم‌علیه و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید و از آنجا که در قوانین و مقررات حاکم در خصوص برداشت از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه محدودیت خاصی پیش‌بینی نشده است، توقیف موجودی حساب‌های بانکی صرف‌نظر از محل هزینه‌کرد موجودی و فصول هزینه‌ای مربوطه بلا‌مانع است. شایسته ذکر است شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵خارج هستند.