نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی در صورت تأخیر در پرداخت مطالبه وجه؛ از تاریخ مطالبه، مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم می‌شود. با مداقه در مواد قانونی یادشده ظاهر بر این است که این احکام برخاسته از تکلیف عمومی در ادای دین است و شرط دوم محاسبه از تاریخ مطالبه، مقطوع بودن میزان دین است. بر این اساس، آیا در مواردی که دعوای مطالبه طلب با جلب نظر کارشناس تقدیم می‌شود، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه است یا با توجه به نامشخص بودن تکلیف خوانده در پرداخت دین از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی؟

اولاً، مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد. ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود و نسبت به پیش از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. شایسته ذکر است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست به معنای دین (مسلم) نیست.