نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

چنانچه پرونده‌ای با موضوع کیفری جهت اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظر قرار گیرد، آیا با توجه به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد «قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد» دادگاه می‌تواند پس از اعمال تخفیف، ‌در صورتی که شرایط ماده ۴۰ قانون مارالذکر وجود داشته باشد، بدون در نظر گرفتن شرایط ماده ۴۶ قانون مذکور (بدون در نظر گرفتن اجرای یک سوم مجازات و سایر شرایط) رأساً اقدام به تعلیق اجرای مجازات متهم نماید؟

مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن¬ها نیست؛ کما این‌که این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته¬ است. با این حال، با توجه به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم» در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر و با لحاظ این‌که حکم صادره با اعمال ماده ۴۸۳ نیز قطعی است و با توجه به این‌که تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده ۴۶ در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن)، امکان‌پذیر است، می¬توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف‌یافته هم‌زمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است؛ مضافاً به این‌که تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می‌سازد.