نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۳۲۶ح
استعلام:
قانونگذار استثنائاتی را برای مجموعههای دولتی محکوم در پروندههای قضایی، مبنی بر اعطاء مهلت هیجده ماهه به منظور تامین وجه برای پرداخت محکومبه ناشی از آرای صادره از سوی محاکم قضایی و مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا موضوع اجراییههای صادره از ادارات اجرای ثبت در قوانین موضوعه به شرح ذیل پیشبینی نموده است:
۱- مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکومبه ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت نیز از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد.. .».
۲- به موجب بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتها و سازمانهای تابعه)، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کنند.
۳- به موجب بند ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ «حسابهای دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانهداری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرایی وصولکننده منابع، صاحب حساب تلقی نمیشوند. حق برداشت از حسابهای یادشده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانهداری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانها میباشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یاد شده را ندارد. برداشت از حسابهای دستگاههای اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۱۵ امکانپذیر است.»
۴- بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، دستگاه اجرایی مشتمل است بر: کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی.
۵- حسب نامه شماره ۳۱۷۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خطاب به سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، سازمان متبوع دارای ردیف و بودجه مشخص و معین در ردیف بودجه کل کشور میباشد.
با عنایت به مراتب پیشگفته و با توجه به تعریف دستگاه اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن) و شمول بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ به طور مطلق بر دستگاههای اجرایی موضوع ماده یادشده و دولتی بودن سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و همچینین نظر به این که سازمان مذکور حسب اعلام رسمی و مکتوب رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور دارای ردیف بودجه مشخص در قوانین بودجه سنواتی است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان دستگاهی حاکمیتی که متولی مجموعه عظیم اقتصادی میدان مشترک پارس جنوبی میباشد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران است، مشمول بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به اینکه مدت اعتبار قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور سپری شده است و بند «پ» ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نیز اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ را در طول اجرای قانون برنامه یادشده (هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) تنفیذ کرده است؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ در طول اجرای قانون برنامه مذکور لازمالاجرا است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی» در بند «ج» ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، منصرف از شرکتهای دولتی است و این شرکتها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نیستند؛ زیرا:
نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیرالذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است.
دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکومبه پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهای دولتی چنین فلسفهای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکتها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است.
سوم: قانونگذار در مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمیتوان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهای دولتی نیز توسعه و تسری داد.