نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له است؛ برخی ادارات دولتی، پذیرش تعهدنامه آن اداره به عنوان محکوم‌له بابت ضمانت موضوع این تبصره را درخواست کرده و در این راستا به بخشنامه شماره ۱-۸۷-۹۳۶۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضاییه استناد می‌کنند. با توجه به این‌که مفهوم ذاتی ضمانت دلالت بر ضم یک شخص مستقل دیگر به محکوم‌له می‌باشد، خواهشمند است در خصوص امکان پذیرش این‌گونه تعهدنامه‌ها اعلام نظر فرمایید.

به تصریح ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»؛ بنابراین، در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ این قانون، محکوم‌له باید یا ضامن معتبر؛ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از محکوم‌له است و یا آنکه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تأمین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود.