نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

بعضاً دادستان‌ها پیرو درخواست شاکی مبنی بر تجویز تعقیب مجدد موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی ادله ابرازی شاکی؛ اعم از تحقیق از گواهان، خارج‌نویسی پرونده استنادی و ... را به شعبه بازپرسی (مرجع صادر‌کننده قرار منع تعقیب) محول می‌کنند. ۱- آیا پیرو درخواست شاکی مبنی بر تجویز تعقیب مجدد، دادسرا مجاز به انجام تحقیقات (مثلاً احضار و تحقیق از گواهان تعرفه شده شاکی و ...) است و یا این‌که ضرورت دارد شاکی دلایل خود را (مثلاً در قالب شهادت‌نامه رسمی یا عادی، اظهارات گواه در پرونده دیگر و ...) ضمیمه درخواست خود کند؟ ۲- در فرض جواز دادسرا جهت انجام تحقیقات، آیا دادستان مجاز به ارجاع امر به بازپرس به عنوان صادرکننده قرار منع تعقیب می‌باشد؟

۱ و ۲- اولاً، مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف ادله جدید است؛ اما منع مذکور تنها ناظر به تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع‌‌آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود ادله‌ای بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذی‌ربط نمی‌شود. در واقع این اقدامات با کشف ادله جدید ملازمه دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست. منظور از تعقیب مجدد متهم که با وجود شرایط قانونی (یعنی کشف ادله جدید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته این است که مراجع قضایی نمی‌توانند نسبت به احضار، جلب، بازرسی، صدور قرار تأمین، بازداشت و محاکمه و نظایر آنها اقدام کنند؛ بنابراین در فرض استعلام با لحاظ ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در غیر موارد تعقیب که بیان شد، مقام قضایی ذی‌ربط با ارجاع دادستان، نسبت به جمع‌آوری ادله اقدام می‌کند و سپس در صورتی که دادستان ادله جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، حسب مورد تعقیب را تجویز یا از دادگاه تقاضای تجویز تعقیب مجدد می‌کند. در غیر این صورت چون تعقیبی صورت نپذیرفته است، صدور قرار منع تعقیب منتفی بوده و دادستان باید دستور بایگانی کردن پرونده را صادر کند. ثانیاً، مستنبط از ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند آنچه با نام «دلیل» کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان «دلیل» برخوردار است و این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده اسـت، مـورد رسیـدگی قرار نگرفتـه اسـت. با احراز این دو امـر، برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می‌شود و برابر قسمت اخیر ماده ۷۶ قانون پیش‌گفته که مؤید امکان ارجاع موردی تحقیق به بازپرس است، دادستان می‌تواند تحقیق از شهودی را که اظهارات ایشان برای روشن شدن موضوع ضروری است، از بازپرس تقاضا کند.