نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵

همانگونه که مستحضرید وفق مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در همین راستا وزارت کشور به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۶۳۶۳/۳۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۴ اعلام داشته است هرگونه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده یا حریم شهرها صرفنظر از نوع مالکیت (دولتی - غیر دولتی) مشمول مفاد قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ است؛ این در حالی است که برخی ادارات راه و شهرسازی به استناد ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، بدون اذن و بدون رعایت حکم ماده ۱۰۱ یاد‌شده اقدام به تفکیک اراضی واقع در حریم نموده و قدرالسهم موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۱ را رعایت نکرده و مبادرت به تقسیم‌بندی قطعات می‌نمایند. با توجه به مستندات و توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دیگر ادارات و ارگانها؛ بویژه ادارات راه و شهرسازی می‌توانند مستقلاً مبادرت به تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر نمایند؟ در صورت اقدام به تفکیک توسط اداره یاد‌شده، شهرداری در قبال مجوزهای درخواستی مالکان چه تکلیفی دارد؟

اولاً، وفق تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰) ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی اقدام خواهد شد. تبصره یک ماده ۱۱ اخیرالذکر «تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری» را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته است. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار‌کننده زمین را به فراهم آوردن تمهیدات آماده سازی اراضی واگذاری؛ از جمله شبکه‌های تأسیسات زیر‌بنایی در کوتاهترین زمان ممکن و واگذاری به دستگاه‌های مربوط مکلف کرده است. ثانیاً، با توجه مستندات پیش‌گفته، وزارت راه و شهرسازی مکلف است نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی را با طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی تطبیق دهد؛ در واقع، بر اساس طرح‌های یاد‌شده، باید سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی در هنگام تفکیک یا افراز توسط آن وزارتخانه رعایت شود و این وزارتخانه در مقام تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تأیید نقشه‌های وزارت یاد‌شده توسط شهرداری به استناد ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد. آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۲۹۵ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۹۸۲۶ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲؛ ۱۸۰۵۳۷۸ مورخ ۲۹/۷/۱۴۰۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین رأی شماره ۲۷۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، مؤید این دیدگاه است.