نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷

در سال ۱۳۶۶ تعداد سه نفر از پنج مسافر خودروی سواری ناشناسی به سبب واژگونی خودرو فوت کرده‌اند. در زمان وقوع حادثه پیگیری لازم برای ترسیم کروکی تصادف،‌ جمع‌آوری مدارک پزشکی و طرح شکایت یا دعوا انجام نگرفته و تاکنون هم اقدامی نشده و دیه‌ای نیز به اولیای دم پرداخت نشده و مشخصاتی از راننده در دست نیست. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- با توجه به ناشناس بودن راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه، آیا اولیای دم متوفیان محق در مطالبه و دریافت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هستند؟ توضیح‌ آنکه، فرض سؤال مشمول قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد که در ماده ۱۰ به جبران خسارت افراد ثالث توسط صندوق تأمین در موارد شناخته نشدن مسئول حادثه اشاره شده و در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ نیز تکرار شده است. همچنین ماده ۳ قانون مرور زمان اموال منقوله مصوب ۱۳۰۸ تصریح دارد مرور زمان نسبت به افراد صغیر جاری نمی‌شود تا زمان رشد آنها. در فرض سؤال فرزند متوفیان در زمان تصادف صغیر بوده و در سال ۱۳۸۲ رشید شده‌ است. ضمن آنکه همانگونه که مستحضرید شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ بحث مرور زمان را غیر شرعی اعلام کرده است. موضوع دیگر آنکه، در ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، برخلاف اصل عطف بماسبق نشدن اثر قانون، ترتیب دیگری مقرر شده و برخی احکام از جمله موارد مندرج در بند «ب» ماده ۴ (ناظر بر ماده ۲۱ و بند «پ» ماده ۲۵) و ماده ۲۵ این قانون را عطف بماسبق دانسته است؛ به نظر می‌رسد در فرض سؤال از آنجا که دیه تاکنون پرداخت نشده است، موضوع مشمول قانون مصوب ۱۳۹۵ است. ۲- در صورت تعلق دیه به اولیای دم، آیا باید دیه «به نرخ روز» پرداخت شود؟ ۳- آیا در فرض سؤال صرفاً «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» باید به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد و یا آنکه وزارت دادگستری (معاونت مالی) نیز باید به دادرسی فرا خوانده شود؟ ۴- با توجه به کشوری بودن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، آیا خواهان (اولیای دم) می‌توانند در شهرستان محل اقامت خود (غیر از تهران) طرح دعوا کنند؟

۱- در فرض سؤال که تصادف منجر به فوت در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی رخ داده است، نظر به اینکه مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مشمول عبارت «دعاوی مربوط به بیمه» موضوع ماده ۱۲ این قانون نیست، مطالبه دیه از این صندوق، مشمول مروز زمان موضوع ماده ۱۲ یادشده نمی‌باشد. ۲- با عنایت به ماده ۴۹۰ قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت روز پرداخت است که با صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا، محکوم‌علیه باید به نرخ روز آن را پرداخت کند. ۳- در صورت مطالبه خسارت از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، موضوع ارتباطی به وزارت دادگستری ندارد تا طرف دعوا قرار گیرد؛ بدیهی است در مطالبه دیه از بیت‌المال، وزارت دادگستری باید طرف دعوا قرار گیرد. ۴- در مناطقی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی شعبه دارد، با توجه به ملاک ذیل ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، طرح دعوا در محل استقرار شعبه صندوق یادشده امکان‌پذیر است.