نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۶۲۶ک
استعلام:
مطابق ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبههای مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبههای دیگر رای نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
حال سوال اینجاست که چنانچه فردی با گرفتن چوبی در یک دست و چاقویی در دست دیگر، به یک نفر صدماتی قابل تفکیک وارد کند و یا اینکه به دو نفر یکی با چاقو و یکی با چوب صدماتی وارد کند که مشمول صدر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نباشد، آیا در فرض ایراد صدمات با چوب که میزان دیه آن کمتر از عشر میباشد، رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی میباشد یا قطعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاههای کیفری، مجازات قانونی جرم یا جرایمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و مستفاد از مواد ۸، ۹، ۴۲۹، ۴۳۶ و تبصره آن از قانون موصوف این است که حکم موضوع ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجدید نظرخواهی تبعی، ناظر بر وضعیتی است که محکومیت کیفری، محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و یا ارش، ناشی از ارتکاب رفتار مجرمانه واحدی است که به موجب قانون واجد دو جنبه (حیثیت) عمومی و خصوصی است که (به لحاظ غیر قابل تفکیک بودن این دو جنبه از یکدیگر) قابلیت تجدید نظر هر یک از دو جنبه عمومی و خصوصی مذکور بر دیگری موثر است.
بنابراین در فرض سوال که یک نفر در یک زمان با چوب و چاقو ضرب و جرحی به دیگری وارد میکند، در واقع مرتکب یک جرم واحد؛ یعنی «ایراد ضرب و جرح عمدی» شده است و موضوع در قلمرو شمول ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار میگیرد؛ یعنی چنانچه محکومیت ناشی از این جرم از جهتی قابل تجدید نظرخواهی باشد، جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل تجدید نظر است؛ ولی مثال دوم استعلام چون ناظر بر تعدد جرم است؛ یعنی فردی با چوب موجب ایراد صدمه بدنی به یک نفر شده که طبق استعلام از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است و فرد دیگر را نیز با چاقو مجروح نموده و مرتکب دو جرم جداگانه علیه دو نفر شده است، در این حالت قابلیت تجدیدنظر محکومیت هر یک از جرمهای ارتکابی در وضعیت محکومیت جرم دیگر از این حیث تاثیری ندارد و از قلمرو شمول ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد.