نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

آیا در حال حاضر سازمان مناطق آزاد کشور مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می‌باشند؟

اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده بر شمول آن صرفاً بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده است و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. ثانیاً، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. ثالثاً، قانونگذار در مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد. بنا به مراتب فوق، سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌شود و سرمایه آن متعلق به دولت است، هر چند به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عـمومی دولت مسـتثنا اسـت؛ اما از آنجا که ماهیتاً شرکت دولتی محسوب می‌شود، از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.