نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

۱- در صورتی که احدی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی قبل از شروع فرآیند رأی‌گیری یا در حین رأی‌گیری با جرایمی مواجه شوند، آیا حتماً می‌بایست به مسؤولین شورای نگهبان که ناظر برگزاری انتخابات می‌باشند، گزارش نمایند یا مستقیماً می‌توانند در مراجع قضایی اعلام جرم و تقاضای رسیدگی داشته باشند؟ ۲- در صورتی که شکایتی به مراجع قضایی واصل شد، آیا قاضی رسیدگی‌کننده حق ورود به موضوع را به صورت مستقیم دارد؟ بدین توضیح که در صورتی که حسب درخواست شاکی جهت کشف حقیقت به بازشماری صندوق‌ها نیاز باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند دستور بازشماری صندوق‌ها را بدهد یا این امر می‌بایست صرفاً از طریق طرح شکایت در شورای نگهبان و هیأت نظارت صورت گیرد و در صورت صلاحدید هیأت نظارت نسبت به بازشماری صندوق‌ها اقدام شود؟ یا در صورتی که جهت کشف حقیقت به اقداماتی نظیر استعلام کد ملی افرادی که در صندوق‌های مد نظر شاکی، نسبت به رأی‌گیری اقدام نموده‌اند و نیز استعلام موقعیت مکانی خطوط تلفن همراه ایشان نیاز باشد، آیا مرجع قضایی مستقیماً حق ورود به موضوع را دارد؟ ۳- آیا اساساً شخص حق طرح شکایت در مراجع قضایی را دارد یا صرفاً می‌بایست به هیأت نظارت اعلام تخلف نماید و در صورتی که برای هیأت مذکور تخلفی محرز شد، می‌بایست نسبت به اعلام جرم و ارسال مستندات به مراجع قضایی اقدام نماید؟ ۴- در صورتی که مرجع قضایی مستقیماً حق شروع به تحقیقات را داشته باشد و پاسخ سؤالات فوق مثبت باشد، آیا این اقدامات پس از تأیید صحت انتخابات نیز میسر و ممکن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر تخلفاتی برای مرجع قضایی محرز شود، چه اقداماتی می‌بایست انجام دهد و تکلیف تأییدیه صحت انتخابات توسط شورای نگهبان به چه نحو خواهد بود؟ ۵- در صورتی که مشتکی‌عنه پرونده، هیأت نظارت (شورای نگهبان) و هیأت اجرایی باشد و اعلام جرم علیه ایشان صورت گرفته باشد، با توجه به اینکه خود هیأت نظارت طرف دعوا قرار گرفته، اعلام جرم کاندیداها باید به چه نحو باشد؟

مستفاد از بند ۴ اصل یکصد و پنجاه و ششم و لحاظ اصول سی و ششم و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین در تمامی جرایم؛ اعم از جرایم انتخاباتی و غیر آن با دادسراها و دادگاه‌های کیفری است و دادستان‌ در صورت وجود جهات قانونی تعقیب مذکور در ماده ۶۴ قانون یادشده که از جمله آنها طرح شکایات از سوی شکات خصوصی یا اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن است، موظف به شروع به تعقیب می‌باشد؛ بنابراین چنانچه اشخاص مذکور در فرض پرسش (کاندیداها، اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات و ...) از زمان ثبت نام کاندیداها تا پایان انتخابات) از وقوع جرایم انتخاباتی مطلع شوند، می‌توانند با توجه به ماده ۸۵ و تبصره ۲ ماده ۷۰ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱/۵/۱۴۰۲ و سایر قوانین مرتبط مستقیماً یا از طریق مراجع ذی‌ربط؛ همانند ضابطان عام دادگستری یا ضابطان خاص جرایم انتخاباتی موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر یا هیأت‌های نظارت بالاتر یا شورای نگهبان به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط برسانند و مقام قضایی نیز موظف است مطابق موازین و قواعد دادرسی کیفری به جرایم ارتکابی رسیدگی و اقدام قانونی لازم را معمول دارد و با عنایت به تبصره ماده ۲۸ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقام قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم، باید از هر گونه اقدامی که مداخله در امر انتخابات محسوب می‌شود؛ نظیر صدور دستور بازشماری آراء یا استعلام کد ملی اشخاصی که در انتخابات مشارکت نموده‌اند خودداری و در این موارد صرفاً از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی (هیأت نظارت، شورای نگهبان و ...) با رعایت مقررات اقدام کند.