نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

چنانچه شخصی؛ اعم از حقیقی یا حقوقی، به علت صدور چک‌های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ثبت چک جدید صیادی را نداشته باشد و با علم به مقدور نبودن ثبت چک در این سامانه، چک صادر کند، آیا رفتار صادرکننده چک مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و می‌توان وی را بابت اتهام صدور چک پرداخت‌نشدنی تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

مطابق تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم ثبت چک در سامانه صیاد موجب خارج شدن چک از شمول این قانون است؛ در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بر این اساس و با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه فردی با علم به مقدور نبودن ثبت چک در سامانه صیاد و به سبب صدور چک‌های پرداخت نشدنی، مبادرت به صدور چک کند، از شمول مقررات قانون یادشده؛ از جمله ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۱۰ این قانون خارج است.