نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

با توجه به مفاد ماده ۱۳ و تبصره یک ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، در صورتی که بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در روزهای منتهی به پایان سال شمسی بدون ابلاغیه قضایی و بدون ابلاغ به زیان‌دیده رأساً مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز و سپس رسید مربوطه را نزد مرجع قضایی ارسال کنند و این رسید در سال آتی به مرجع قضایی واصل ‌شود و یا بدون اعلام واریز وجه به مرجع قضایی، پس از مراجعه محکوم‌له رسید پرداخت را به وی تحویل دهند، آیا پرداخت بعدی مبلغ دیه به محکوم‌له توسط اجرای احکام، اجرای حکم تلقی می‌شود و یا با توجه به عدم ابلاغ به محکوم‌له برای دریافت مبلغ یادشده، دیه باید حسب مورد توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و یا شرکت بیمه، به نرخ روز پرداخت شود؟

نخست، وفق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. دوم، با توجه به تصریح ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پرداخت دیه به زیان‌دیده بدنی یا اولیای‌ ‌دم از سوی شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به قیمت یوم‌الاداء صورت پذیرد. سوم،‌ قانونگذار به موجب ماده ۳۲ قانون یادشده بیمه‌گر را مکلف کرده است «حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان‌دیده و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد»؛ در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه ایفاشده تلقی می‌شود و وفق ماده ۳۳ همین قانون چنانچه بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده ۳۲ این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه مذکور در این ماده محکوم می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد از دید قانونگذار ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و تحویل فیش واریزی به مرجع قضایی موضوعیت دارد و چنانچه بیمه‌گر پس از واریز مبلغ خسارت به حساب صندوق یادشده، فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد، به تکلیف خود مطابق ماده ۳۲ قانون یادشده عمل نکرده‌ است و تعهد وی ایفاشده تلقی نمی‌شود. چهارم، ایداع وجه توسط بیمه‌گر به حساب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق ماده ۳۲ پیش‌گفته، باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که برای زیاندیده، اولیای ‌دم یا وارث قانونی فرصت لازم برای استیفای وجوه ایداعی در همان سال ایداع باشد و چنانچه این امر و یا تحـویل قبـض مـربوط به مرجـع قـضایی توسط بیمه‌گر به روزهای پایانی سال موکول شود؛ به‌ گونه‌ای که در عمل وصول آن در سال بعد صورت گیرد که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، با عنایت به قاعده مندرج در اصل چهلم قانون اساسی، ملاک، نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است؛ حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون یادشده و تکلیف بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائم‌مقام وی، نافی تکلیف بیمه‌گر به شرح پیش‌گفته به پرداخت دیه بر اساس نرخ سال وصول نیست. پنجم، تکلیف مقرر برای ارسال اظهارنامه رسمی وفق تبصره یک ماده ۳۲ یادشده، برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ناظر به مواردی است که این صندوق وفق مقررات قانون مذکور رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است و در این موارد در صورت عدم اقدام، تکلیف صندوق یادشده نیز به پرداخت خسارت بدنی به نرخ روز به قوت خود باقی است.