نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

در بسیاری از پرونده‌های مفتوح در شعب اجرای احکام مدنی، حکم اجرا شده و صرفاً پرداخت نیم‌عشر ‌باقی مانده است و استعلام معمول از سامانه شناسایی اموال نیز حکایت از عجز محکوم‌علیه از تودیع نیم عشر دارد و از طرفی امکان بازداشت وی نیز وجود ندارد و عملاً پرونده‌های موصوف بلااقدام در بایگانی شعب باقی مانده و موجب تحمیل شرایط نامساعدی به شعب اجرای احکام گردیده است، حالیه استدعا دارم در نظریه مشورتی اعلام فرمایید در شرایط معنونه و با احراز عجز محکوم‌علیه از پرداخت نیم عشر، امکان کسر موقت تا زمان ملائت محکوم‌علیه وجود دارد یا خیر؟ اساساً چه راهکاری جهت تعیین تکلیف اینگونه پرونده‌ها وجود دارد؟

صرف نظر از آنکه ارائه راهکار برای مختومه کردن پرونده‌های اجرایی از وظایف اداره کل حقوقی خارج است، در مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، برای مختومه کردن پرونده‌های اجرایی و کسر موقت از آمار که به لحاظ عدم امکان وصول حق اجرای موضوع ماده ۱۵۸ قانون یاد‌شده (نیم‌عشر اجرایی) مفتوح مانده، راهکاری پیش‌بینی نشده است و با عنایت به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۱ این قانون، در هر صورت حق ‌اجرا باید از محکوم‌علیه وصول شود. در فرض سؤال، باید وفق ماده ۱۰ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه رفتار شود.