نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

۱- در خصوص حکم مقرر در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، آیا در صورت تصمیم دادگاه بر عزل ولی، نصب قیم نیز باید به موجب همان رأی صورت گیرد و یا آنکه مطابق مقررات حاکم (مواد ۱۲۱۸ به بعد قانون مدنی) قیم باید از سوی دادسرا معرفی شود و دادگاه رأساً اختیار تعیین قیم را پیش از انجام تحقیقات در خصوص صلاحیت قیم ندارد؟ ۲- چنانچه دادگاه سوء استفاده «ولی» نسبت به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه در فاصله رسیدگی بدوی تا صدور حکم قطعی را محتمل بداند، آیا می‌تواند به تشخیص خود و بدون تقاضای دادستان، ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوق مالی مولی‌علیه به صورت موقت منع کند؟

۱- اختیار دادستان در ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی مبنی بر معرفی اشخاصی که برای قیمومت مناسب می‌داند به دادگاه، مربوط به فرضی است که وی ابتدائاً از وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی باید برای او نصب قیم شود مطلع می‌شود و این تکلیف دادستان نافی اختیار دادگاه در تحقیق و شناسایی اشخاص مناسب برای قیمومت در فرضی که ولی قهری را مطابق ماه ۱۱۸۴ همان قانون عزل می‌کند، نمی‌باشد؛ در این مورد، دادگاه همراه با عزل ولی و منع وی از تصرف در اموال محجور، با تحقیق پیرامون خویشاوندان و اطرافیان وی، برای اداره امور مالی صغیر شخصی را که صالح می‌داند به عنوان قیم تعیین می‌کند. دادگاه همچنین می‌تواند امر تحقیق پیرامون شخص مناسب تصدی قیمومت را به دادستان واگذار کند. رعایت مصلحت محجور و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق مالی وی و همچنین سیاق ماده ۱۱۸۴ یادشده نیز اقتضای آن را دارد که تعیین قیم به درخواست دادستان و انجام تحقیقات لازم از سوی آن مرجع موکول نشود. ۲- هرچند وفق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد؛ اما در فرض سؤال که ولی قهری رعایت غبطه صغیر را نکرده و مرتکب اقداماتی شده که موجب ضرر مولی‌علیه شده و اعمال ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی موضوعیت یافته است، نمی‌توان همچنان به عموم ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی و اختیار مطلق ولی در امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه معتقد بود؛ بر این اساس، در فاصله رسیدگی و صدور رأی تا زمان قطعیت عزل ولی، با اخذ ملاک از ماده ۶۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و همچنین با استفاده از ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه «دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید» و با لحاظ ماده ۳۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در مورد طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده و بویژه حکم تبصره ۲ این ماده و با اخذ ملاک از حکم این ماده و تبصره ۲ آن در خصوص دیگر محجورین، دادگاه ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوقی مالی صغیر منع می‌کند و اقدام دادگاه منوط به درخواست دادستان نیست و به تشخیص دادگاه می‌باشد.