نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸

آیا مقصود از عبارت «معلق شدن مجازات حبس» در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، حذف و کان‌لم‌یکن شدن مجازات حبس است و یا آنکه مورد با حکم ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تعیین مدت قابل انطباق است؟

مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است. قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۵ قانون یاد‌شده در صورت استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس توسط متهم پیش از صدور کیفرخواست، تعلیق اجرای مجازات حبس را الزامی دانسته است و الزام دادگاه به تعلیق اجرای مجازات حبس، منصرف از شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بوده و دادگاه صرفاً در خصوص صدور قرار تعلیق و مدت آن اقدام می‌کند و ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر نیز شامل تعلیق خاص مذکور نمی‌شود.