نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰

الف- با توجه به ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه تجدید نظرخواه و یا حتی تجدید نظر‌خوانده اقدام به طرح دعوای دیگری نموده و از دادگاه تجدید نظر، به لحاظ دعوای مطروحه و با فرض مؤثر و مرتبط بودن توقف دادرسی را درخواست کنند، آیا دادگاه تجدید نظر مکلف به صدور این قرار است و یا آنکه همان دادگاه تجدید نظر مکلف به رسیدگی به دفاعیات مطروحه در دادخواست تجدیدنظر و یا تبادل لوایح می‌باشد. ۱- چنانچه تجدید نظر‌خواه مدعی بطلان، فسخ، اقاله، تبدیل تعهد، ایفای دین و مانند آن باشد؛ اما دعوای دیگری نیز مطرح نموده است، آیا وظیفه دادگاه تجدید نظر رسیدگی به دفاعیات مطروحه در دادخواست تجدیدنظر و یا دفاعیات مطروحه در مرحله نخستین است و یا آنکه مکلف به توقف دادرسی؛ در قالب قرار توقف رسیدگی و یا تعیین و تجدید وقت نظارت تا حصول نتیجه قطعی دعوای مطروحه است؟ توضیح آنکه، اخیراً این نوع دفاع (در قالب طرح دعوای مستقل) در مرحله تجدید نظر افزایش یافته و موجبات اطاله دادرسی در مرحله تجدید نظر را فراهم آورده است؛ گاهی نیز سوءاستفاده را موجب شده است. ۲- آیا رسیدگی و صدور رأی معارض با رأی غیر قطعی (مطروحه در دادگاه‌های تجدیدنظر) دارای وجاهت و امکان‌پذیر است؟ ۳- با فرض اینکه تجدید نظر‌خواه در مورد خواسته دعوای مطروحه دفاعی نداشته باشد و فقط به دعوا استناد شده باشد، تکلیف چیست؟ ب) با توجه به مواد ۷، ۱۰ و ۳۴۹ قانون آیین دادرسی یاد‌شده، در دعاوی جلب ثالث و وارد ثالث در مرحله تجدید نظر، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند به نفع جالب ثالث، خوانده ثالث را نیز محکوم کند؟ به عبارت دیگر، آیا جالب ثالث می‌تواند ضمن دادخواست جلب ثالث، خواسته‌های دیگری مبنی بر محکومیت مجلوب ثالث را مطرح کند و یا آنکه دادگاه‌ تجدیدنظر باید صرفاً تا حدودی که دعوای ثالث در تجدید نظرخواهی مؤثر است به آن ترتیب اثر دهد و در خصوص خواسته‌هایی که مستلزم محکومیت ثالث است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های نخستین صادر کند؟ توضیح آنکه، دیگر خواسته‌های مطروحه در ضمن دعوای ثالث به عنوان دعوای اصلی محسوب می‌شوند؛ همچنین ایراد موضوع سؤال در دادگاه‌های نخستین موضوعیت پیدا نمی‌کند؛ زیرا در هر صورت دادگاه نخستین مکلف به رسیدگی و صدور حکم در تمامی موارد می‌باشد. ج) در مورد ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هرچند ظاهراً دادگاه پس از پذیرش اعتراض ثالث فقط باید رأی خودش را الغا کند و ملزم به تعیین تکلیف در خصوص دعوای مطروحه (چنانچه اعتراض ثالث نسبت به رأی قطعی بدوی باشد) و یا تعیین تکلیف نسبت به تجدید نظرخواهی و نتیجه آن (مبنی بر نقض دادنامه تجدید نظر‌خواسته و صدور قرار رد و یا حکم بر بطلان دعوای اصلی) نمی‌باشد؛ این امر موجب سردرگمی خواهان اصلی می‌شود که در هر صورت، نظر دادگاه از پذیرش دعوای اصلی و الغای رأی معترض‌عنه چه بوده و آیا دعوای اصلی را از حیث شکلی دارای ایراد معترض ثالث می‌دانسته است یا به لحاظ ماهیتی؟ با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص تکلیف یا عدم تکلیف دادگاه الغا‌کننده حکم مبنی بر اظهار نظر در مورد دعوای اصلی اعلام نظر فرمایید.

الف- ۱ و ۲- سؤال ابهام دارد؛ چنانچه مقصود این است که به عنوان مثال، تجدید نظرخواه در مرحله بدوی ادعای فسخ را در مقام دفاع مطرح کرده و دادگاه بدوی در اجرای ذیل ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به این ادعا رسیدگی کرده و رأی داده و از آن تجدید نظرخواهی شده است، از آنجا که این دعوا، در اجرای ذیل ماده ۱۴۲ یاد‌شده بدون تقدیم دادخواست در دادگاه بدوی مطرح و رسیدگی شده است و طرح مجدد آن با تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است و در هر صورت موجب توقف رسیدگی دادگاه تجدید نظر نمی‌باشد. در صورتی که مقصود این است که در فرض سؤال، تجدید نظرخواه ادعای فسخ را در مرحله بدوی مطرح نکرده و طبیعتاً دادگاه به آن رسیدگی نکرده است؛ اما در مرحله تجدید نظر به استناد طرح دعوای مستقل فسخ، تقاضای توقف تجدید نظرخواهی کرده است، به نظر می‌رسد موضوع جنبه مصداقی دارد و دادگاه تجدید نظر با بررسی موضوعاتی مانند زمان فسخ ادعایی و ایجاد سبب فسخ، می‌تواند حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ و از جمله رسیدگی به تجدید نظرخواهی را با توجه به ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ متوقف کند. ۳- تشخیص مصادیق دفاع و نحوه آن امری مصداقی است و اعلام نظر در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است. ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، امکان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر نیز وجود دارد و مطابق ماده ۱۳۹ این قانون شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده در باره او جاری است؛ بنابراین در خصوص مجلوب ثالث به مانند دیگر خواندگان می‌توان حکم محکومیت صادر کرد و از این جهت بین جلب ثالث در مرحله بدوی و یا تجدید نظر تفاوتی نیست. بدیهی است خواسته مطروحه در دعوای جلب ثالث باید شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون یاد‌شده برای دعاوی طاری (ارتباط کامل یا وحدت منشاء با دعوای اصلی) را دارا باشد. ج- به صراحت ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، «چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد»؛ دعوای اعتراض ثالث از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء و به منظور رسیدگی به ادعای ثالث مبنی بر ورود خلل به حقوق وی از سوی مقنن تجویز شده است؛ بنابراین چنانچه دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، تکلیفی جز اقدام وفق ماده ۴۲۵ یاد‌شده ندارد.