نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

به استحضار می‌رساند به موجب ردیف ۵۹ تصویب‌نامه شماره ۵۶۲۶۱/ت ۶۲۶۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیأت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان جزای نقدی جرم «مداخله در امور پزشکی» موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی از ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده و مطابق بند ۲ این جدول جزای نقدی در درجات مجازات موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز افزایش یافته است و حداکثر مجازات آن درجه ۲ می‌باشد؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- با توجه به اینکه مجازات جرم مذکور صرفاً جزای نقدی است، آیا از شمول رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با جزای نقدی نسبی خارج است؟ ب- با توجه به مصوبه یادشده، چنانچه جزای نقدی از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج باشد، با توجه به مجازات جرم مداخله در امور پزشکی که جرم تعزیری درجه دو محسوب می‌شود، آیا از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رسیدگی مستقیم در دادگاه خارج است و باید انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وفق ماده ۹۲ قانون یادشده ناظر به مواد ۲۹۷ و ۳۰۲ این قانون صورت گیرد؟ آیا رعایت تشریفات قانونی این جرایم که با تعدد قاضی در محاکم انقلاب رسیدگی می‌شود؛ از جمله بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۰۳ قانون مذکور و تشکیل پرونده شخصیت برای متهم و معرفی متهم به پزشکی قانونی برای بررسی سلامت عقل و روان و داشتن قوه تمیز و تشخیص حین ارتکاب جرم امری ضروری است و یا آنکه رسیدگی باید در دادسرا به کیفیت یاد‌شده و در دادگاه با وحدت قاضی انجام شود؟

الف- با لحاظ مصوبه مورخ ۴/۴/۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص «تعدیل مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف‌نظر از تکرار یا عدم تکرار جرم، از قلمرو این رأی وحدت رویه خارج است و درجه این جرم، بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌شود. ب- افزایش میزان جزای نقدی ناشی از اعمال مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص جرم موضوع ماده ۳ قانون پیش‌گفته، منجر به این می‌شود که جرم موضوع این ماده با لحاظ درجات مجازات‌های تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در درجه ۲ قرار ‌گیرد؛ بنابراین تمامی آثار مترتب بر مجازات‌های مقرر در درجه ۲ در این خصوص حاکم است؛ از جمله امر تحقیقات مقدماتی این جرم ابتدا در دادسرا انجام و سپس پرونده با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود که با تعدد قاضی تشکیل می‌شود و مرجع فرجام‌خواهی از رأی صادره نیز دیوان عالی کشور است.