نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، تصریح شده است که کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم، هر سه سال یک ‌بار تعدیل می‌گردد و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا است. در استنباط از این ماده بین قضات اختلاف نظر است؛ به گونه‌ای که در پرونده‌هایی که تاریخ وقوع جرم و صدور حکم آن مربوط به پیش از آخرین تعدیل (آخرین تصویب‌نامه هیأت وزیران) است، برخی محاکم در اعطای نهادهای ارفاقی؛ اعم از تخفیف مجازات از طریق تبدیل حبس به جزای نقدی یا جزای نقدی جایگزین حبس، به استناد تفسیر به نفع متهم و ملاک موجود در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مفهوم ماده ۱۱ این قانون، مبلغ جزای نقدی مندرج در تصویب‌نامه حاکم بر زمان وقوع جرم را که نسبت به تصویب‌نامه اخیر مبلغ کمتری است، ملاک عمل قرار می‌دهند؛ بعضی دیگر از محاکم، مبلغ جزای نقدی آخرین تصویب‌نامه هیأت وزیران را که جزای نقدی بیشتری است، ملاک می‌دانند. بر این اساس و با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید: در فرضی که جرم در زمان حاکمیت تصویب‌نامه قبلی هیأت وزیران در خصوص تعدیل میزان جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۸، ارتکاب یافته و رأی نیز در همان زمان صادر شده است؛ اما به جهت اعلام رضایت بعدی شاکی یا دیگر اسباب تخفیف، دادگاه در زمان اجرایی شدن تصویبنامه جدید، قصد تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی از همان درجه را دارد و مواردی مانند آن؛ آیا مبلغ جزای نقدی تصویبنامه حاکم بر زمان وقوع جرم ملاک است، یا مبلغ جزای نقدی آخرین تصویبنامه هیأت وزیران؟

به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری؛ اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمی‌شود (اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلا بیان)؛ بنابراین، از آنجا که قلمرو زمانی اجرای مجازات جزای نقدی، تابع قواعد بنیادین مزبور است و حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، منصرف از جرایمی است که پیش از مصوبه هیأت وزیران ارتکاب یافته است، در فرض استعلام نیز که دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی به جهاتی نظیر موارد مذکور در مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قصد تخفیف مجازات را دارد، مجازات تخفیف‌یافته باید با در نظر گرفتن مجازات قانونی جرم مربوط در زمان وقوع آن تعیین شود. شایسته ذکر است که مواردی مانند تبدیل جزای نقدی به حبس موضوع ماده ۵۲۹ قانون یاد‌شده، از مقرره ذیل ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد.