نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۲۹۹

شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۱۲-۲۹۹

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

استعلام :

با توجه به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و فعالیت‌های تجاری موضوع ماده یک قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ تخلف انتظامی محسوب می‌شود، خواهشمند است در مورد پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: ۱- مقصود از اشتغال در ماده صدرالذکر چیست؟ ۲- چه ویژگی‌هایی سبب می‌شود انجام فعالیت‌های موضوع این ماده شغل تلقی شود؟ ۳- آیا صرفاً خرید یک یا دو خودرو اشتغال محسوب می‌شود؟ ۴- چنانچه اساساً معامله انجام شده؛ مانند خرید خودرو توسط قاضی باطل باشد، آیا همچنان از مصادیق ماده یک و خرید و فروش موضوع ماده یک قانون تجارت می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱ و ۲- اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده یک قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مندرج در بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، زمانی محقق می‌شود که شخص به طور مکرر و مستمر این فعالیت‌ها را انجام دهد؛ به گونه‌ای که عرفاً وی شاغل در این فعالیت‌ها دانسته شود. ۳- با توجه به آنچه آورده شد در فرض سؤال، صرف خرید یک یا دو دستگاه خودرو توسط دارنده پایه قضایی اشتغال به فعالیت‌های تجاری یاد‌شده محسوب نمی‌شود. ۴- اصولاً بطلان یا صحت معاملات انجام شده در شمول عنوان اشتغال و شغل محسوب شدن فعالیت‌های انجام‌شده، تأثیری ندارد.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =