نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴

به موجب بند «الف» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید، امری که ممکن است به مسدودی حساب بانکی و ارسال پرونده به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منجر شود. با توجه به اینکه در حال حاضر دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منحل شده و بخشی از وظایف و اختیارات آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی؛ که به موجب دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ آغاز به فعالیت نموده است، واگذار شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا در حال حاضر عبارت «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی» ناظر به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی واقع در تهران می‌باشد و یا آنکه دادسرای تخصصی در دیگر استان‌ها را نیز در بر می‌گیرد؟

از مواد ۲۵، ۵۶۶ و ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که ماده ۴۲ و بند «ت» ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بر نفی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولی و بانکی دلالتی ندارد؛ بلکه ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادسرا برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است؛ بنابراین، با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، دادسرا و دادگاهی که جرم پولی و بانکی موضوع قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ در حوزه آن واقع شده است، صالح به رسیدگی می‌باشد. مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.