نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

۱- نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۵۶۲۶۱/ت ۶۲۲۹۸ هـ مورخ ۴/۴/۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، میزان جزای نقدی بزه مداخله در امر پزشکی موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از میزان پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال (درجه ۷) به پانصد و هشتاد میلیون تا پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال (درجه ۲) افزایش یافته و این افزایش علاوه بر تشدید مجازات قانونی بزه به تغییر در دادگاه صالح از دادگاه انقلاب به دادگاه انقلاب با تعدد قاضی منجر شده است، آیا این مصوبه با عنایت به اصول یکصد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایر با قانون است؟ در صورت خلاف قانون بودن این مصوبه، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت در این بزه کدام مقرره قانونی است؟ ۲- با عنایت به ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه شخصی حساب بانکی خود را برای اختفای فعالیت‌های اقتصادی شخص دیگر در اختیار وی قرار دهد، رفتار ایشان مشمول عنوان مباشرت در جرم مالیاتی است یا معاونت در آن؟ به عبارت دیگر، آیا ارتکاب جرم اختفای فعالیت اقتصادی صرفاً از ناحیه مؤدی قابل ارتکاب است؟ چنانچه کسب موضوع مالیات بر درآمد اساساً نامشروع (جرم یا تخلف) باشد، آیا اختفای آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود؟

۱- اولاً، با لحاظ مصوبه مورخ ۴/۴/۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص «تعدیل مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف‌نظر از تکرار یا عدم تکرار جرم، از قلمرو این رأی وحدت رویه خارج است و درجه این جرم، بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌شود. ثانیاً، افزایش میزان جزای نقدی ناشی از اعمال مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص جرم موضوع ماده ۳ قانون پیش‌گفته، به این منجر می‌شود که جرم موضوع این ماده با لحاظ درجات مجازات‌های تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در درجه ۲ قرار ‌گیرد؛ بنابراین تمامی آثار مترتب بر مجازات‌های مقرر در درجه ۲ در این خصوص حاکم است؛ از جمله امر تحقیقات مقدماتی این جرم ابتدا در دادسرا انجام و سپس پرونده با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود که با تعدد قاضی تشکیل می‌شود و مرجع فرجام‌خواهی از رأی صادره نیز دیوان عالی کشور است. ۲- بزه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن موضوع بند ۲ ماده ۲۷۴ (الحاقی ۱۳۹۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی با لحاظ اینکه ناظر به مالیات بر درآمد ناشـی از فـعالیت اقتـصادی اسـت که بر اسـاس مقررات، فصل سـوم این قانون مورد محاسبـه و تشخیص و وصول قرار می‌گیرد، مربوط به مؤدی مالیات می‌باشد و دیگر اشخاصی که در وقوع این بزه به نحوی از انحاء معاونت می‌کنند؛ (مانند فرد مذکور در فرض استعلام که به منظور اختفای فعالیت اقتصادی شخصی دیگر، حساب بانکی خود را در اختیار وی قرار داده است) وفق مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعقیب و مجازات خواهند بود؛ بدیهی است در مواردی مانند ماده ۲۷۶ قانون صدرالذکر با رعایت ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۲، مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌شود.