نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷

شرکت الف تعدادی دستگاه و ماشین‌آلات (اموال منقول) را در سال ۱۳۸۹ با تنظیم مبایعه‌نامه عادی، به شخص ب فروخته است. لکن علی‌رغم سپری شدن چندین سال، اموال به قبض خریدار داده نشده او داده نشده و تحویل او نگردیده و کماکان در محل کارخانه شرکت الف نگهداری می‌شده است. متعاقباً شخص ج که احدی از سهامداران و عضو هیأت مدیره شرکت بوده، اقدام به خارج نمودن اموال از کارخانه نموده و سرنوشت اموال مشخص نیست. اکنون شخص ب (خریدار اموال از شرکت) شکایت کیفری با عنوان سرقت‌علیه ج مطرح نموده است. با این توضیح، ارشاد فرمایید: ۱- با توجه به این که اموال موضوع قرارداد، به خریدار تحویل نشده بوده و کماکان در تصرف شرکت الف و شخص ج (به عنوان سهامدار شرکت) بوده، آیا اقدام ج در خارج نمودن اموال از محل شرکت، مصداق عنصر مادی ربودن است؟ یا با توجه به عدم تحویل اولیه به ب و عدم تصرف و استیلای وی بر اموال، عنصر مادی ربودن قابل تحقق نمی‌باشد؟ ۲- با لحاظ قاعده فقهی «تلف المبع قبل القبض من مال البایع» و مسئولیت قراردادی و قانونی شرکت در مقابل خریدار بر اساس قاعهده فوق، و نیز با توجه به این که به محض اقدام ج در خارج نمودن اموال از محل کارخانه و تصرف شکرت و عدم دسترسی شرکت به آنها، ببیع خریدار و شرکت منفسخ شده، آیا می‌توان گفت که اساساً خریدار، مدعی خصوصی محسوب نمی‌شود و حق طرح شکایت علیه ج را ندارد و تنها خود شرکت فروشنده، موظف به طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه ج است؟ ۳- اگر ج با شکایت خریدار، به مجازات و رد مال محکوم شود، چنانچه خریدار متعاقباً علیه شرکت، دعوی حقوقی مطرح کند و الزام به اجرای تعهدات قراردادی مبنی بر تحویل اموال را بخواهد، تکلیف دادگاه حقوقی چه خواهد بود؟ آیا می‌تواند به استناد رأی کیفری، از اجرای قاعهده فقهی فوق و الزام شرکت به اجرای تعهدات قراردادی یا جبران خسارت، خودداری کند؟

با توجه به این‌که پرسش‌ مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در قوانین و مقررات حاکم نیست و تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و احراز جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار مترتب بر آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، پاسخ‌گویی به استعلام به کیفیت مطرح‌شده از وظایف این اداره کل خارج است.