نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

در پرونده‌ای دستور ضبط وثیقه موضوع قرار تأمین کیفری صادر شده و به‌‌رغم برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته است؛ در صورتی که به میزان وجه قرار صادره از ملک را به نام دولت در دفتر املاک انتقال دهیم، مفهوم «دولت» بر چه نهاد یا ارگانی دلالت دارد؟ آیا سازمان اموال تملیکی مد‌نظر است و یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)؟

در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، مال موضوع قرار تأمین کیفری خریداری نداشته و فروش آن‌ مقدور نشده است، از مال رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فرایند مزایده این مال در اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به سبب احراز تخلف وثیقه‌گذار انجام می‌شود و از شمول حکم ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ در این زمینه راهکاری که به نظر می‌رسد، آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و به استناد ماده یک قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان یاد‌شده درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دیگر مراجع مربوط اعلام شود.