نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

به موجب نظریه شماره ۷/۵۳۵۰ مورخ ۱۳۸۹/۹/۶ آن اداره کل که بر اساس ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اعلام شده است اثر قبول یا رد ترکه از جهت مسؤولیت و بار اثباتی آن است. ورثه‌ای که ترکه را رد کرده است، مسؤولیتی در پرداخت دیون ندارد و ورثه‌ای که ترکه را قبول کرده است، علی‌الاصول مسؤول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود است؛ مگر آنکه ثابت کند دیون متوفی مازاد بر ترکه بوده و یا ترکه پس از فوت بدون تقصیر تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست. با توجه به مستندات پیش‌گفته، چنانچه ورثه در مرحله رسیدگی دادگاه متعرض آن نشوند که میزان دیون زائد بر ترکه است و یا تلف شده است؛ بلکه صرفاً با ورود در ماهیت اصل ادعای خواهان را نپذیرد؛ اما دادگاه با رد دفاعیات آن‌ها، ورثه را به پرداخت دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث خود محکوم کند و به همین اساس اجراییه صادر شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا واحد اجرای احکام حق توقیف اموال شخصی ورثه مانند ملکی که پیش از فوت مورث هم در مالکیت آنها بوده است را دارد؟ ۲- آیا ورثه می‌توانند در مرحله اجرای حکم از ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ استفاده کنند و از جمله استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و بانک‌ها و پلیس راهور را برای احراز نبود ترکه یا ناکافی بودن آن را درخواست کنند؟ ۳- در صورتی که ورثه دارای چنین حقی باشند، بررسی صحت و یا سقم ادعا و ارزیابی ادله با واحد اجرای احکام است یا دادگاه صادرکننده حکم؟ ۴- در صورت اثبات ادعای ورثه، چه تصمیمی باید در خصوص پرونده اجرایی اتخاذ شود؟

۱ و ۲- با توجه به ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید؛ چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ این قانون خواهد بود که مطابق آن در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسؤول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اینکه ثابت کنند از متوفی ترکه‌ای باقی نمانده یا دیون زائد بر ترکه بوده و یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود. بر این اساس، در فرض سؤال تا زمانی که چنین ادعایی به اثبات نرسد، اجرای احکام مطابق عمومات، اموال شخصی ورثه را با رعایت شرایط فوق توقیف می‌کند و نمی‌تواند در خصوص کفایت یا عدم کفایت ترکه رأساً اقدام نماید. ۳- ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی یا تلف ترکه یا بخشی از آن پس از فوت متوفی و عدم تکافوی باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون وی موضوع ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح است و از آنجا که این ادعا در زمره امور حسبی است، دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند و در هر صورت، این امر در اختیارات قاضی اجرای احکام که صرفاً عهده دار امر اجرا است، نمیباشد؛ مگر آنکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مربوط، این موضوع به وی ارجاع شده باشد. ۴- با توجه به پاسخ به پرسش فوق، درفرض اثبات ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی، مطابق بخش اخیر ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی ورثه نسبت به زاید از ترکه مسؤول نخواهند بود و اجرای احکام در پرونده اجرایی به میزان ترکه حکم را اجرا می‌کند و نسبت به مازاد ترکه و باقیمانده محکوم‌به، حکم علیه ورثه قابل اجرا نمی‌باشد.