نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

به موجب ماده ۶ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰، شورای مرکزی بالاترین رکن و مرجع تصمیم‌گیری سازمان است که تصمیمات خود را از طریق بند ۲ ماده ۱۴ قانون و دیگر مواد مرتبط اعمال می‌کند؛ همچنین مطابق بند ۴ ماده ۵ قانون یاد‌شده، «مجامع عمومی» در زمره ارکان پنج‌گانه سازمان ذکر شده‌اند؛ همچنین تبصره یک بند ۵ ماده ۶ قانون به «مجمع نمایندگان شوراهای استانی» اشاره دارد که وظیفه انتخاب ده نفر از متخصصین صاحب‌نظر در رشته‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی را بر عهده دارند. افزون بر این، در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۹/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، به وجود «مجمع نمایندگان شوراهای استانی» تصریح شذه و در ماده ۱۳ آیین‌نامه، شرح وظایف آن آمده است. تنها مقرره صریح در خصوص نحوه شناسایی و تنظیم فهرست جدید اعضای مجمع عمومی شورای مرکزی در بند یک جزء «هـ» ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون آمده است که آن را در زمره وظایف «کمیته اجرایی مرکزی انتخابات» و صرفاً در ابتدای شروع هر دوره دانسته است. با توجه به مقررات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا عضویت نمایندگان شوراهای استانی در مجمع عمومی شورای مرکزی (به عنوان شخصیت حقیقی منتخب) برای یک دوره چهارساله ثابت است؟ به عبارت دیگر، آیا تغییر آنان صرفاً و منحصراً در موارد خاص مانند استعفا، فوت یا دیگر وضعیت‌های مشابه امکان‌پذیر است؟ ب- عبارت «عدم امکان ادامه وظیفه» مندرج در ماده ۱۸ قانون صدرالذکر ناظر به چه مصادیقی است؟ آیا این عبارت، صرفاً ناظر به وضعیت‌های شخصی و قهری عضو منتخب (مانند حجر، بیماری، محکومیت کیفری یا دیگر شرایط مشابه) است که مانع ادامه ایفای وظیفه می‌شود یا آنکه ناظر به موارد دیگری است؟

الف- اولاً، با توجه به تبصره ۴ ماده ۶ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰ که دوره فعالیت شورای مرکزی را چهار سال تعیین نموده و انتخاب مجدد اعضا برای دوره‌ بعدی را بلامانع دانسته است، مدت عضویت نمایندگان شوراهای استانی در مجمع عمومی شورای مرکزی نیز همانند دوره فعالیت شورای مرکزی، چهار سال می‌باشد. ثانیاً، با عنایت به مواد ۶ و ۱۸ قانون یاد‌شده، تغییر نمایندگان شوراهای استانی در مجمع عمومی شورای مرکزی، تنها در موارد منصوص قانونی میسر می‌باشد. ب- مقصود از عبارت «عدم امکان ادامه انجام وظیفه» در ماده ۱۸ قانون فوق‌الذکر، با لحاظ مواد ۵ و ۵۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۹/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، تمامی مواردی است که در قوانین و مقررات مربوطه مانع از ادامه انجام وظیفه عضو منتخب شورای مرکزی می‌شود؛ اعم از آنکه این موارد مربوط به شرایط شغلی و شخصی یا اجتماعی عضو یا محرومیت اجتماعی وی به موجب حکم قطعی کیفری و مانند آن باشد؛ به نحوی که ادامه عضویت را با نقض مقررات آمره قانونی مواجه نماید.