نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

چنانچه ‌در حکم دادگاه، اجرای قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه باشد و اولیای دم به نرخ سال ۱۴۰۳ تفاضل دیه را پرداخت کنند؛ اما به سبب عذر قضایی و دستورالعمل دادسرا به جهت مصادف شدن با ایام ماه مبارک رمضان اجرای حکم متوقف و به سال بعد موکول شود، با توجه به حکم ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که معیار پرداخت دیه را زمان پرداخت آن دانسته است، اجرای احکام کیفری در خصوص مابقی تفاضل دیه به نرخ روز اجرا، با چه تکلیفی مواجه است؟

فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ روز اجرای قصاص، محاسبه و وصول می‌شود؛ چنانچه متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده باشند، و این وجه به درخواست قاتل واریز شده باشد؛ به‌گونه‌ای که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیری که به عللی مانند فرض استعلام حادث می‌شود، در مبلغ تفاضل دیه تأثیری ندارد؛ زیرا اولیای‌ دم به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌اند و با تأخیر در اجرای حکم قصاص و افزایش نرخ دیه به علت مذکور در فرض استعلام، الزام اولیای ‌دم به پرداخت مابه‌التفاوت فاضل دیه به نرخ جدید فاقد وجاهت قانونی است.