نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

وفق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به طلاق همسر نماید؛ ضمن الزام به ثبت واقعه طلاق به یکی از مجازات‌های مقرر در آن ماده محکوم می‌شود. با توجه به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیا می‌توان عاقدی که بدون رعایت تشریفات قانونی مبادرت به اجرای صیغه طلاق برای زوجین نموده است و در واقع وقوع این جرم را تسهیل کرده است، تحت عنوان معاونت در جرم عدم ثبت واقعه طلاق و به سبب تسهیل وقوع این جرم تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

آنچه در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ جرم محسوب شده است، عدم ثبت نکاح دائم، طلاق یا فسخ نکاح و عدم ثبت نکاح منقطع در مواردی است که مقنن ثبت آن را الزامی دانسته است؛ در نتیجه، عمل عاقد که صرفاً به اجرای صیغه عقد ازدواج و یا طلاق اقدام نموده است، ارتباطی به رکن مادی جرایم اشاره شده در این ماده ندارد؛ به همین سبب، در فرض سؤال که عاقد بدون رعایت تشریفات قانونی مبادرت به ثبت صیغه طلاق نموده است، عمل عاقد را نمی‌توان از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق، به سبب تسهیل وقوع این جرم موضوع بند «پ» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانست.