نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

نظر به اینکه برخی فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی (دولتی، غیر دولتی) و همچنین دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و یا حتی شرکت و مؤسسات خصوصی، از قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیته‌ها و کمیسیون‌های انضباطی و تخلفاتی و اخلاقی دعوت به عمل می‌آورند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا عضویت قضات شاغل در این نوع کمیته‌ها و کمیسیون‌ها مجاز است؟ ۲- در صورت مجاز بودن، آیا این فعالیت با اصول مربوط به استقلال قوه قضاییه و بی‌طرفی قاضی منافات ندارد؟ ۳- آیا برای اشتغال قضات شاغل در این‌گونه سمت‌ها، اخذ مجوز از مرجع قضایی ذی‌صلاح (رئیس قوه قضاییه و یا رئیس کل دادگستری استان) الزامی است؟

نخست. با توجه به تعریف «شغل» به «وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود» به شرح مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عضویت قضات در کمیته‌ها و یا کمیسیون‌های انضباطی و اخلاقی برخی فدراسیون‌ها و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی و همچنین کمیته‌ها و کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی و یا اداری شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و یا حتی مربوط به برخی دستگاه‌های اجرایی آن‌گونه که در فرض سؤال آمده است، مصداق «شغل» مندرج در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و ماده واحده یادشده محسوب نمی‌شود تا با ممنوعیت قانونی مواجه باشد. دوم. آنچه در بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ برای دارندگان پایه قضایی منع شده است، «اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت» است و در مورد عضویت قضات در کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات؛ اعم از اداری، انضباطی و اخلاقی، صرف‌نظر از آنکه این امر مصداق شغل محسوب نمی‌شود، ذکری به میان نیامده است و چنین عضویتی در زمره موارد مذکور در این بند قرار نمی‌گیرد. سوم. در مواردی عضویت قضات در هیأت‌های حل اختلاف یا برخی کمیسیون‌ها به موجب صراحت قانون و یا برخی آیین‌نامه‌ها است؛ در چنین مواردی حسب مورد و بر اساس مستند آن، قضات عضو حسب مورد به انتخاب رئیس محترم قوه قضاییه و یا رئیس کل دادگستری استان معرفی می‌شوند و بر عضویت آنان در چنین نهادهایی ایرادی مترتب نمی‌باشد. چهارم. با توجه به مراتب و مستندات پیش‌گفته، به نظر می‌رسد عضویت قضات در کمیته‌‌ها و فدراسیون‌های فرض سؤال با منع قانونی مواجه نمی‌باشد.