نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

۱- با عنایت به مواد ۱۷ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب ۲۶/۱۲/۱۴۰۳ هیأت وزیران، چنانچه پس از قطعیت گواهی انحصار وراثت، حکم قطعی مؤثر بر گواهی یادشده از سوی مراجع قضایی صادر شود، اصلاح گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال صورت می‌گیرد. با عنایت به توضیح مذکور، آیا اشخاص می‌توانند به صورت مستقیم نسبت به گواهی انحصار وراثت قطعیت‌یافته در دادگاه اعتراض کنند و دادگاه این گواهی را رأساً اصلاح کند و یا آنکه باید مطابق مقررات فوق در ابتدا، به امری که مستلزم رسیدگی قضایی است؛ مانند اثبات نسب، نفی نسب و اصلاح تاریخ فوت در دادگاه رسیدگی شده و سپس رأی قطعی برای اصلاح گواهی یادشده به سازمان ثبت احوال ارسال شود؟ ۲- نظر به اینکه در برخی موارد، اعتراض به گواهی انحصار وراثت قطعیت‌یافته، مربوط به اموری است که اصلاح آن مستلزم به رسیدگی قضایی نمی‌باشد؛ مانند موارد مربوط به اشتباهات سامانه‌ای، خطای کارمندان ثبت احوال یا مسائل مربوط به عدم ثبت فوت افراد در گذشته و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرجع صادرکننده رأی، در موارد مربوط به اشتباهات، رأساً یا با درخواست ذی‌نفع، رأی مذکور را حتی در صورت قطعیت اصلاح می‌کند، آیا در موارد یادشده سازمان ثبت احوال مکلف به رسیدگی به اعتراض و صدور گواهی اصلاحی است؟ ۳- نظر به اینکه بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ بر مرجعیت سازمان ثبت احوال کشور در صدور گواهی انحصار وراثت اطلاق دارد و با عنایت به اینکه گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود از حیث آثار و کارکرد، دارای تفاوت ماهوی هستند، همچنین با توجه به این موضوع که گواهی صادره از سوی سازمان ثبت احوال قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف این سازمان و سپس نزد مرجع صالح قضایی است، در مواردی که پیش‌تر گواهی انحصار وراثت صادر شده است و در حال حاضر وراث یا دیگر ذی‌نفعان تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت با اثر نامحدود را دارند، مرجع صدور این گواهی سازمان ثبت احوال است یا دادگاه صالح ؟ ۴- در ماده ۱۳ آیین‌نامه صدرالذکر، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف سازمان ثبت احوال، «دادگاه ذی‌صلاح» دانسته شده است، آیا صلاحیت محلی این دادگاه مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، همچنان دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است و یا دادگاه محل دیگری صالح به رسیدگی است؟

۱- با توجه به موارد قطعیت گواهی انحصار وراثت به شرح مذکور در بندهای ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب ۲۶/۱۲/۱۴۰۳ هیأت وزیران و بالحاظ ماده ۱۸ این آیین‌نامه که مقرر می‌دارد: «در صورت صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی در مواردی از قبیل اثبات یا نفی نسب که مؤثر بر مفاد گواهی انحصار وراثت باشد، مرجع قضایی مکلف است رأی مذکور را به سازمان اعلام کند. سازمان نیز مکلف است بر اساس رأی مرجع قضایی گواهی انحصار وراثت اصلاحی را صادر و به وراث و ... ابلاغ کند»، فرض اصلاح گواهی حصر وراثت قطعی از سوی سازمان ثبت احوال کشور به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس، در فرض سؤال، پس از قطعیت گواهی انحصار وراثت، ابتدا باید در مرجع صالح قضایی دعوایی که مؤثر بر گواهی انحصار وراثت است؛ از قبیل اثبات یا نفی نسب، مطرح شود و پس از قطعیت رأی مطابق ماده ۱۸ یادشده، رأی قطعی به سازمان ثبت احوال کشور ارسال و این سازمان بر مبنای رأی قطعی که مؤثر در گواهی مذکور است، گواهی انحصار وراثت اصلاحی را صادر و ابلاغ کند؛ بنابراین، اصلاح گواهی انحصار وراثت در مرجع قضایی، منتفی است. ۲- با توجه به اطلاق ماده ۱۶ آیین‌نامه مذکور و از آنجا که ماده ۱۵ این آیین‌نامه راجع به اصلاح و ابلاغ گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور بر اساس رأی قطعی شده هیأت حل اختلاف یا دادگاه است، در فرض سؤال که گواهی انحصار وراثت واجد ایرادهای شکلی و سهـو قلم و از جا افتادگی کلمات است، در هر صورت، صدور گواهی انحصار وراثت اصلاحی؛ حتی اگر گواهی با وجود ایرادهای مذکور قطعیت یافته باشد، بر عهده سازمان ثبت احوال کشور است. ۳- به موجب بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب ۲۶/۱۲/۱۴۰۳ هیأت وزیران، به نحو اطلاق سازمان ثبت احوال کشور مکلف به صدور گواهی انحصار وراثت موضوع ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با رعایت ترتیبات مقرر در این بند و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن شده است؛ از آنجا که در بند «ث» مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن، انتشار آگهی منتفی شده و به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه یادشده، مندرجات گواهی انحصار وراثت تصریح و تعیین شده و در خصوص نصاب اعتبار گواهی مذکور به صورت محدود و یا نامحدود مقرره‌ای پیش‌بینی نشده است، به نظر می‌رسد آن بخش از مقررات قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹؛ از جمله مواد ۳۶۱ و ۳۶۴ این قانون که ناظر به انتشار آگهی در فرض داشتن نصاب خاصی از بهای ترکه است و همچنین حکم ذیل ماده ۳۶۳ آن مبنی بر افزایش این مبلغ هر سه سال یک بار توسط وزارت دادگستری با تصویب ریاست محترم قوه قضاییه، سالبه به انتفاء موضوع است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که گواهی انحصار وراثت به صورت محدود بر اساس ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ صادر شده است، در حال حاضر اصولاً انجام تشریفات مربوط به صدور گواهی یادشده وفق ماده ۳۶۱ این قانون به وسیله دادگاه منتفی است و با توجه به اطلاق مقررات صدرالذکر، در فرض سؤال، در حقیقت گواهی انحصار وراثت موضوع این آیین‌نامه که در بند ۵ ماده یک آن تعریف شده است، صادر نشده است و موضوع مشمول حکم ماده ۲۰ آیین‌نامه یادشده است و سازمان ثبت احوال کشور به درخواست متقاضی، مطابق این ماده مکلف به صدور گواهی انحصار وراثت است. ۴- پاسخ سؤال ۴ متعاقباً ارسال خواهد شد.